ستسمح الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 ب »تعزيز التنمية و الاستثمار الاقتصادي » حسبما أكده المشاركون في يوم إعلامي و إرشادي حول هذا النص الجديد المنظم من طرف غرفة التجارة و الصناعة بجيجل.
و يشجع هذا القانون و يولي اهتماما أكبر بالاستثمار المنتج فيما تستهدف التدابير التي تضمنها إعطاء دفعة جديدة للتنمية الاقتصادية للبلاد حسبما أوضحه متعاملون خلال هذا اليوم المنظم من طرف غرفة التجارة و الصناعة بجيجل بفندق كتامة.
و في مداخلته لدى افتتاح الأشغال كشف السيد العمري جويمع خبير في المحاسبة ومستشار مكون بسطيف بأن من شأن تدابير هذا القانون « إعطاء دفعة جديدة للاستثمار الخاص المنتج و للتنمية الاقتصادية و بالتالي تعويض الاستيراد بالإنتاج المحلي مركزا في عرضه على وجه الخصوص على الأحكام التمهيدية و قانون الدمغة و قانون الضرائب على رقم الأعمال و قانون الضرائب المباشرة و الإجراءات الجبائية.
و فيما يتعلق بالزيادات التي تضمنها هذا القانون اعتبرها ذات المحاضر « شر لا بد منه » من أجل تجاوز الظروف غير الملائمة حاليا.
من جهته قدم ممثل المديرية المحلية للجمارك توضيحات حول مختلف التدابير الجمركية ذات الصلة بقانون المالية.
و أشاد مدير الشباك الوحيد اللامركزي بجيجل التابع للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارالسيد سمير دروة بتجديد المادة 62 من هذا القانون و التي تنص على أن تسمح الدولة للمؤسسات العمومية بأخذ حصص بالشركات بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية و بفتح رأس مالها.
و أعيدت صياغة هذه المادة التي تضمنها قانون المالية لعام 2009 في قانون المالية الجديد 2016 و أثارت هذه المرة « ضجة » في أوساط بعض التشكيلات السياسية.
و أردف ذات المسؤول بأن من شأن هذا الإجراء ذو الطابع الاقتصادي إعطاء نفس جديد للقطاع الاقتصادي.
و اختتم هذا اليوم الإعلامي و التحسيسي الذي حضره حوالي 40 متعاملا عموميا و خاصا من المنطقة بفتح نقاش واسع تمت خلاله إثارة عديد النقاط.
