أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, آمال عبد اللطيف, أن التحضير للمواسم الاستهلاكية الكبرى, وعلى رأسها شهر رمضان, أصبح يدار وفق مخطط وطني استباقي يضمن وفرة المواد واستقرار الأسعار
وأوضحت الوزيرة, خلال عرض قدمته أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023, أن المقاربة الجديدة « مكنت من تحقيق نتائج ملموسة في التحضير للمواسم الاستهلاكية الكبرى, وعلى رأسها شهر رمضان الذي أصبح يدار وفق مخطط وطني استباقي يضمن وفرة المواد واستقرار الأسعار ومحاربة المضاربة غير المشروعة, ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة »
وأضافت أن تسوية ميزانية 2023 تمثل لحظة تقييم موضوعي لما أنجز وتشكل في الوقت ذاته قاعدة صلبة للبناء المستقبلي, « وهو ما تجسد في التوجهات المعتمدة ضمن ميزانية القطاع لسنة 2026, التي جاءت لتعزز مسار عصرنة التسيير والانتقال إلى منطق الضبط الذكي القائم على المعلومة الدقيقة والتخطيط الاستباقي, والتنسيق متعدد القطاعات »
ولفتت الوزيرة إلى أن التجارة الداخلية « لم تعد تدار بمنطق التدخل الظرفي, بل أصبحت مجالا للضبط الاستراتيجي القائم على الاستباق والتنسيق والرقابة الذكية, ضمن رؤية تجعل من السوق أداة سيادية تحفظ الأمن الغذائي وتعزز العدالة الاقتصادية »
وأبرزت أهمية الرقمنة كخيار استراتيجي لتعزيز الشفافية وتحسين آليات التتبع والرقابة وترقية جودة الخدمة العمومية, بما يعزز فعالية القرار العمومي ويقرب الإدارة من المواطن والمتعامل الاقتصادي
وقد كشفت أرقام مشروع قانون تسوية الميزانية أن نسبة استهلاك الإعتمادات الممنوحة للقطاع خلال 2023 بلغت 46ر90 بالمائة, أي ما يعادل مبلغ 95 مليار دج
وبخصوص حصيلة نشاطات القطاع لسنة 2023, أشارت الوزير إلى أنها جاءت منسجمة مع التوجيهات العليا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي « كرست الحوكمة والنجاعة والسيادة الاقتصادية, مع الحفاظ على التوازن بين تنظيم السوق وتشجيع المبادرة الاقتصادية », وقد قامت مصالح الرقابة التابعة للقطاع خلال 2023 بأكثر من مليوني تدخل عبر كامل التراب الوطني, أسفرت عن أكثر من 200 ألف مخالفة وتحرير أكثر من 190 ألف محضر متابعة قضائية, وهو ما يعكس »التجسيد الواضح لصرامة تطبيق القانون وتعزيز هيبة الدولة في السوق », حسب السيدة عبد اللطيف
وفي مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة, تنفيذا لأحكام القانون 21-15, تم تسجيل أكثر من 191 ألف تدخل, مع حجز 923 طنا من المواد الغذائية بقيمة تفوق 515 مليون دج « وهو ما يعكس يقظة الدولة في مواجهة كل أشكال المساس بالقدرة الشرائية للمواطن »
وبالمقارنة مع نتائج سنة 2022, ارتفع عدد محاضر المتابعة القضائية بنسبة 6 بالمائة, ونما رقم الأعمال المخفي المكتشف ب22 بالمئة فيما زادت قيمة الحجوزات ب2 بالمئة, وهي مؤشرات « تؤكد أن الرقابة أصبحت أكثر نجاعة ودقة واستهدافا, رغم تراجع طفيف في عدد التدخلات الإجمالية, ما يعكس انتقالنا من منطق الكثافة
العددية إلى منطق الفعالية النوعية », تضيف الوزيرة
