عرضت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية السيدة أمال عبد اللطيف، مساء اليوم الثلاثاء28 أكتوبر 2025، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ميزانية القطاع في إطار مشروع قانون المالية 2026 خلال جلسة استماع ترأسها السيد محمد بن هاشم رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، والسادة النواب أعضاء اللجنة.
وأكدت السيدة الوزيرة، في كلمة لها أن ميزانية القطاع التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاءت وفق مقاربة إصلاحية تعزز دور القطاع في استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتتوزع على ثلاثة برامج رئيسية تتعلق برنامج ضبط السوق وترقية المنافسة، برنامج حماية المستهلك و برنامج تطوير الإدارة العامة للقطاع.
وأبرزت السيدة أمال عبد اللطيف أنّ مشروع ميزانية 2026 يشهد زيادة تقدّر بـ 4,5 مليار دج مقارنة بالسنة الجارية، ما يعكس تقدير الدولة للأهمية الاستراتيجية للقطاع في ضمان استقرار السوق وتعزيز الشفافية الاقتصادية، في إطار توازن يضمن حرية المبادرة الاقتصادية مع حماية المصلحة العامة.
كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أنّ البرنامج القطاعي يرتكز على استكمال تجهيز المخابر الجهوية لمراقبة الجودة، وإنشاء هياكل تجارية جديدة بالمناطق النائية والحدودية، إضافة إلى دعم الشراكة مع القطاع الفلاحي عبر آليات الضبط الاستباقي على غرار منظومة « سيربالاك ».
وفي سياق التحضير لشهر رمضان المبارك، أكدت السيدة أمال عبد اللطيف شروع القطاع في تنسيق مكثف مع كل المتدخلين لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك وتنظيم الأسواق الجوارية وإطلاق عمليات البيع الترويجي والتخفيض، مبرزة نجاح الدخول المدرسي 2025/2026 بفضل التموين المنتظم للأسواق بأسعار تنافسية.
واختتمت السيدة الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن المرحلة الجديدة من التحولات الاقتصادية التي تعيشها البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تقوم على تحرير المبادرات وتشجيع الإنتاج الوطني وترسيخ أسس تنمية اقتصادية قوية ومستدامة.
