ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيد الطيب زيتوني، اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية ومدراء الهيئات تحت الوصاية.
خصص الاجتماع، لوضع خارطة طريق شاملة للقطاع ترتكز على إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي بما يتماشى والتحولات الاقتصادية الراهنة مع ضرورة تنشيط وعصرنة الآليات المعتمدة في التجارة لتحسين مناخ الأعمال والتكفل الكامل بإنشغالات المتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، أشار السيد الوزير إلى أن تخصيص السيد رئيس الجمهورية لقطاع كامل للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يعكس رؤيته السديدة في إعادة تأطير التجارة الداخلية كركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره ، للحفاظ على سيادة الجزائر الاقتصادية، وكذا إعادة هيكلة السوق الوطنية وتحسين آليات الضبط لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى أسدى السيد زيتوني تعليمات لكل الهيئات تحت الوصاية لتحضير برنامج عمل لعرضه في لقاء تشاوري يجمع كل إطارات المركزية والمصالح الخارجية للقطاع، لبناء تصور واستراتيجية متكاملة لتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية.
وبخصوص دور المركز الوطني للسجل التجاري، أمر السيد زيتوني بتطوير خدمات السجل التجاري من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وعصرنتها، موضحا أن المركز يشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
كما كلف السيد الوزير مخابر التجارب لمراقبة النوعية التابعة للوزارة ، بتوسيع مجالات التحاليل لمراقبة جودة المنتجات وحماية المستهلك، كما دعا مجمع صفاكس إلى تحضير تظاهرات اقتصادية وطنية وجهوية تبرز وتروج للمنتوج الوطني.
ووجه السيد زيتوني مسؤولي مؤسسة انجاز وتسيير أسواق الجملة « ماقرو » بإعادة هيكلة المؤسسة لتلعب دورا محوريا كمراكز شراء وتوزيع كبرى وأداة للضبط، مع توسيع وتنويع نشاطاتها.
كما أكد السيد الوزير على الأهمية الكبرى لدور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المنتجين المحليين، والمساهمة في تموين السوق الوطنية من خلال المنتخبين المحليين على مستوى الغرف الولائية.
