شاركت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، في افتتاح أشغال الدورة الأولى العادية للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، المنعقدة تحت شعار: «التجارة الإلكترونية.. رهان الاقتصاد الرقمي»، وذلك بحضور إطارات وممثلي عدد من القطاعات الوزارية.
وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أعربت السيدة الوزيرة عن سعادتها واعتزازها بالمشاركة في افتتاح هذه الدورة، معتبرة المجلس الوطني للاتحاد إطارًا تنظيميًا هامًا ظل، عبر مسيرته، شريكًا أساسيًا في تأطير النشاط التجاري والحِرفي، والدفاع عن مصالح التجار والحرفيين، والمساهمة في استقرار السوق الوطنية.
وأكدت أن اختيار شعار هذه الدورة يعكس وعيًا عميقًا بالتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبالدور المحوري الذي باتت تلعبه الرقمنة والتجارة الإلكترونية في تطوير الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص جديدة للنمو والتشغيل.
وأبرزت الوزيرة أن التجارة الإلكترونية أصبحت اليوم رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لما توفره من توسيع لقنوات التوزيع، وتقريب المنتج من المستهلك، وتحسين شفافية المعاملات، فضلًا عن دورها في إدماج فئات واسعة من التجار والحرفيين، خاصة الشباب، في الدورة الاقتصادية الحديثة.
وفي هذا السياق، شددت على أن الدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تولي أهمية بالغة لبناء اقتصاد رقمي قوي قائم على الابتكار، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الأعمال. كما أوضحت أن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعمل على مرافقة هذا التحول من خلال تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للتجارة الإلكترونية، وتكثيف جهود الرقمنة، وترقية وسائل الدفع الإلكتروني، بما يضمن حماية المستهلك، ويكرّس المنافسة الشريفة، ويساهم في محاربة الممارسات غير القانونية، لاسيما في الفضاء الرقمي.
وقدمت السيدة الوزيرة جملة من المعطيات الإحصائية الحديثة التي تعكس تطور قطاع التجارة في الجزائر، حيث يفوق عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجّلين في السجل التجاري 2.4 مليون متعامل إلى غاية ديسمبر 2025، من بينهم حوالي 1.1 مليون تاجر تجزئة، أي ما يزيد عن 42% من الإجمالي، وهو ما يبرز الدور المحوري لتجارة التجزئة في تموين السوق الوطنية وتلبية الحاجيات اليومية للمواطنين.
كما أشارت إلى أن النشاط التجاري يتركز بدرجة معتبرة في قطاعي التجزئة والخدمات، إذ ينشط حوالي 37.6% من المتعاملين في مجال الخدمات، مقابل 14.45% في إنتاج السلع والخدمات، بما يعكس تحولًا تدريجيًا للنسيج التجاري نحو أنشطة ذات قيمة مضافة وقابلة للتكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. وفي المقابل، سجلت نسب أقل في مجالات تجارة الجملة، والاستيراد لإعادة البيع، والتصدير، والإنتاج الحرفي، ما يستدعي – حسب الوزيرة – التفكير الجاد في توسيع قاعدة المتعاملين في هذه المجالات، خاصة عبر استغلال الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية.
وأكدت السيدة آمال عبد اللطيف أن هذه المؤشرات، رغم ما تحمله من تحديات، تكشف في الوقت ذاته عن فرص حقيقية للنمو والتطوير، إذا ما تم توجيه التحول الرقمي لخدمة التجار والحرفيين، وتمكينهم من الولوج إلى أسواق جديدة، وتحسين أساليب التسويق والتوزيع، وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني محليًا ودوليًا.
كما نوّهت بالدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في مجال التوعية والتحسيس، وتأطير المنتسبين، وتشجيعهم على الانخراط في مسار العصرنة والتحديث، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي ويحافظ على القيم المهنية وأخلاقيات الممارسة التجارية.
وفي ختام كلمتها، جددت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية التزامها بالعمل المشترك مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين من أجل ترقية النشاط التجاري والحِرفي، وتحسين ظروف ممارسته، وضمان استقرار السوق، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، متمنية لأشغال هذه الدورة التوفيق والنجاح، وأن تُتوَّج بتوصيات عملية تعزز مكانة التجارة الإلكترونية وتدعم مسار الانتقال نحو اقتصاد رقمي فعّال يخدم التنمية الوطنية ويواكب تطلعات التجار
والحرفيين.
كما تم بالمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
