في إطار الندوة الوطنية حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل، شاركت يوم 08 ديسمبر 2025 وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، في أشغال هذا اللقاء الوطني الهام، إلى جانب عدد من الوزراء، الإطارات السامية، وممثلي الهيئات الوطنية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، شدّدت الوزيرة على أن قطاع التجارة الداخلية أصبح اليوم قاطرة تشغيل، بفضل التوسع المتنامي للفضاءات التجارية الجديدة، سلاسل التوزيع، التجارة الإلكترونية، والمعارض المتخصصة، التي تمنح للشباب فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل، التخزين، التسويق، المحاسبة، الإعلام، والخدمات الرقمية.
كما أبرزت السيدة الوزيرة الإصلاحات الهيكلية التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال وتنظيم النشاط التجاري، مما سمح بفتح المجال أمام آلاف الشباب لدخول السوق الوطنية والمساهمة في خلق الثروة، حيث تم في هذا الاطار تسجيل أكثر من 230 ألف سجل تجاري جديد خلال الخمس سنوات الأخيرة، لفائدة الأشخاص الطبيعيين ، ليبلغ عددهم 2.146.150 سجلا تجاريا، من بينهم 606.824 مؤسسة يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و38 سنة، وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين، تجاوز عدد المؤسسات 274 ألف مؤسسة إلى غاية 4 ديسمبر 2025، منها 79.480 مؤسسة شبابية.
كما تطرقت ، السيدة آمال عبد اللطيف، إلى دعم القطاعات الصاعدة، خصوصاً النشاطات المرتبطة بالاقتصاد الدائري وجمع ورسكلة النفايات، والتسهيلات المقدمة للمقاولاتية. وأشارت إلى العمل الجاري لإعداد قانون جديد للتجارة الإلكترونية لتنظيم هذا القطاع الواعد.
ولفتت السيدة الوزيرة، إلى الدور المتزايد للمعارض، كمنصات حيوية لتمكين الشباب من تطوير مشاريعهم ضمن فضاءات تجارية واقتصادية احترافية فتحت أمامهم آفاقاً جديدة للنمو والشراكة والاستثمار.
كما كشفت السيدة آمال عبد اللطيف عن مشروع لإعادة تأهيل أكثر من 200 سوق عبر الوطن بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل، بهدف تنظيم التجارة ومحاربة الفوضى وإدماج الشباب في النشاط الرسمي.
وفي الختام، شددت السيدة الوزيرة على أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التشغيل، وتمكين الشباب، وترسيخ ثقافة العمل وبناء اقتصاد قوي ومتنوّع يرتكز على طاقات شبابية طموحة ومبدعة.
